به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی طرح دوفوریتی احیای «اتحادیه شهرداران» در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۳۲۷۴

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: اتحادیه شهرداران تعطیل شده بود و در حال حاضر مجلس شورای اسلامی قدرت احیای اتحادیه را دارد. دکتر قالیباف این مسئله را قبول کرد و قرار شد هفته آینده جلسه‌ای با حضور شهردار تهران، رئیس مجلس و چند شهردار دیگر برگزار شود و احیای این اتحادیه گام اول ما خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست، چهل و چهارمین نشست کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، احسان متولیان دبیرکل مجمع و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری های کلانشهرهای کشور و معاونین برنامه‌ریزی سایر کلانشهرها امروز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید باقری معاون شهردار تهران در ابتدای این نشست گفت: امروز در این نشست چند موضوع مهم مورد همفکری قرار می‌گیرد؛ لایحه برنامه هفتم یکی از این موضوعات است که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود. بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط حاکم بر آن یکی دیگر از بحث‌هایی است که در جلسه مطرح می‌شود. همچنین تمام اتفاقاتی که در حوزه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری رخ داده است جزو مسائل اصلی نشست امروز است. 

در ادامه این جلسه، احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز بیان کرد: مهمترین خواسته ما این است که اعتبارات شهرداری در اختیار خود شهرداران قرار بگیرد. تا وقتی که پول‌های شهرداری را می‌گیرند و هیچ خط کشی برای پیدا کردن این عدد وجود ندارد کار اصولی پیش نمی‌رود. این موضوع را ما با دکتر قالیباف هماهنگ کردیم و امیدواریم به عنوان اولین گام مجمع، احیای اتحادیه در این مجلس اتفاق بیفتد.

سید علی میرنجاتی، مدیر دبیرخانه کلانشهرهای کشور نیز در حاشیه این نشست گفت: چند مشکل ساختاری در لایحه برنامه هفتم وجود دارد؛ یکی وزارت کشور است که در عمل کاری برای شهرداری‌ها نمی‌کندو دفاع جدی از شهرداری انجام نمی‌دهد. اشکال دوم شورای استان هاست؛ قانون می‌گوید لایحه بودجه و برنامه باید به شورای استان ها فرستاده شود اما این اتفاق نیفتاده است. تا به امروز هم علیرغم شان قانونی شورای استان ها هیج اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: نکته دیگر بحث حقوقی است. ماده یک شاه بیت مسایلی است که در لایحه برنامه هفتم باید نسبت به شهرداری بررسی و حل بکنیم چون باتوجه به برداشت‌هایی که در آینده از آن خواهد شد دچار مشکل خواهیم شد. در احکام باید قید بشود که منظور از دستگاه‌های اجرایی چیست؟ اگر در خصوص دستگاه‌های اجرایی منظور شهرداری هاست باید نام دستگاه قید بشود چون در اجرا دچار مشکل خواهیم شد.

میرنجاتی ادامه داد: نکته دیگر ماده ۲۶ است. در ماده‌۲۶ به دولت اجازه داده شده که نسبت به انحلال و ادغام دستگاه‌های اجرایی اقدام کند یعنی با فرض رفع ابهام ماده «یک» ما در ساختار شامل بند «ب» می‌شویم. اینجا به دولت اجازه بررسی ساختار داده می‌شود. نکته دیگر ماده ۲۸ است که در برنامه ششم هم ذکر شده بود. در این ماده درباره کلیه وجوه جریمه صحبت می‌کند در ماده ۳۰۲ هم این را کامل می‌کند و می‌گوید کلیه وجه باید به حساب خزانه واریز بشود. 

مدیر دبیرخانه کلانشهرهای کشور گفت: در دو ماده، جرایم قضایی و شبه قضایی به حساب خزانه باید واریز بشود و این نکته‌ای است که باید درباره آن تصمیم گرفت؛ یعنی جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در لایحه باید تهدیدات را بشناسیم و ببینیم چه فرصت‌های جدیدی می‌توانیم برای مدیریت شهری ایجاد کنیم. در ماده ۳ بند میم فعلی ما باید طرح موضوع کنیم تا ابهام برطرف بشود. اینجا می‌گوید که کمک به بخش‌های غیر دولتی شامل احکامی است که منظورش به ماست. اولا اینکه اعتبارات ما از دولت حالت کمک دارد یا تکالیف خودش است؟ تعاریف این ماده ما را محدود می‌کند و برای ما الزاماتی ایجاد می‌کند. 

وی بیان کرد: نکته دیگر که در کلیات وجود دارد نظام فنی اجرایی ما را درگیر خواهد کرد. دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای نظام فنی هستند و ما از چارچوب نظامات خود خارج و ناخواسته وارد ملاحظات فنی می‌شویم. باید تاملی روی این مطلب داشت. همچنین نکته دیگری که وجود دارد ماده ۱۳۸ است که در ورودی شهرها شهرداری موظف به اجرای طرح ایمن سازی و هدایت مسیر آب‌هاست؛ در حالی که این‌ها دقیقا وظایف وزارت نیرو است. 

میرنجاتی گفت: ماده ۱۴۰ نیز استفاده از آب شرب برای فضای سبز ممنوع کرده و هیچ راه حلی ارائه نمی‌کند. باید نقش شورای شهر را از شورای شهرداری خارج کنیم تا به عنوان نمایندگان مردم نقش محوری در مدیریت شهر داشته باشند. اگر دولت مشکلی دارد باید تقاضا کند. وقتی دولت به سمت ما می‌آید باید امتیازاتی به ما بدهد نه اینکه از ما امتیازی بگیرد.  

مدیر دبیرخانه کلانشهرهای کشور با بیان اینکه شورای نگهبان در سال‌های اخیر رویکرد متفاوتی نسبت به نظام شورایی دارد، ادامه داد: تنها چیزی که از ساختار قبول دارد نظارت بر امور شهری است و پیشنهاد مشخص ما نیاز به یک کارگروه است تا افرادی که تجربه دارند و شهرداری را می شناسند در قالب کارگروه لایحه را تحلیل و پیشنهاداتی را تبیین کنند. باید کلانشهرها بعد از این تغییر در متن لایحه با مجمع شهرداران نشست بگذارند تا ما بتوانیم بر اساس تصمیمات داخلی به چند موضوع برسیم و هر شهر مسئولیت یک موضوع را بپذیرد. 

متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز در ادامه گفت: فکر می‌کنم در نسخه جدید مسئله عوارضی که بر اساس اصول شبه فضایی گرفته می‌شود،حذف شده است. دلایل ما برای رد این حکم ۶ اصل قانون اساسی است که شهرداری و شورا را در قامت قوه مطرح کرده است. 

برنامه هفتم در دسترس همه قرار دارد ولی نقطه نظرات ما اعمال نشد

سید ابوالفضل اسماعیلی، معاون برنامه‌ ریزی شهرداری قم هم گفت: دولت به پیشنهادات نشست قبلی مجمع که در اهواز برگزار شد، اهمیتی نداد. برنامه هفتم در دسترس همه قرار دارد ولی نقطه نظرات ما اعمال نشد. الان می‌خواهند این برنامه را به مجلس ببرند و این مشکلاتی برای شهرداری‌ها به وجود می‌آورد. ما باید با نمایندگان شهرها در مجلس صحبت کنیم و از ایرادات برنامه بگوییم. 

محمدعلی راضی، معاون شهردار شیراز نیز در این جلسه اظهار کرد: ما باید بحث ها را کارشناسی و ایرادات شکلی و محتوایی را حل کنیم. باید یک کار سیستمی کنیم و از ظرفیت نمایندگان تاثیرگذار که در مجلس هستند استفاده کنیم. در واقع، باید به یک ادبیات مشترک درباره موضوعات مختلف برسیم. 

همچنین، مجید باقری معاون برنامه ریزی شهرداری تهران بیان کرد: روی این زمینه تا به امروز بسیار کار شده است. امروز همه هم نظر هستیم. همین امروز ابر چالش های مادرباره لایحه برنامه هفتم را بررسی می‌کنیم. تیترهای این ابر چالش‌ها مشخص شده است و ذیل این اشکالات محتوایی هم داشتیم. می‌توانیم تکنیک‌هایی اتخاذ کنیم تا این ایرادات را به نتیجه برسانیم و باید هرکسی را برای حصول نتیجه بهتر مسئول یک محور قرار بدهیم. 

بر اساس گزارش سایت شهر، محبوب تیزپاز، معاون برنامه ریزی شهرداری تبریز در تایید این موضوع گفت: در برنامه هفتم دو موضوع مورد غفلت قرار گرفته است. یکی موضوع توسعه پایدار و دیگری محیط زیست است. در کشور بحث درمان در اولویت است ولی سلامت و محیط زیست خیر. شهرداری تبریز هر سال در هنگام بارش برف ۵۰ هزار تن نمک پاشی می‌کرد؛ امسال محلول پاشی کردیم و خودمان را به زحمت انداختیم تا بحث سلامت مردم را مد نظر قرار بدهیم. حمل و نقل عمومی هم اصلا مورد پرداخت برنامه نیست. آلودگی هوا که ناشی از عدم تامین ناوگان عمومی و فرسودگی اتوبوس‌ها و تاکسی هاست هم باید در این برنامه بررسی بشود.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شهرداری تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شهرداری تهران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران لایحه برنامه هفتم دستگاه های اجرایی کلانشهرهای کشور معاون برنامه برنامه ریزی دبیرکل مجمع شهرداری ها نکته دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی